أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، أنها قامت برفع دعوى قضائية تطالب باستبعاد مستشارى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لاتخاذ الهيئتين موقفا مسبقا برفض الدستور.

وقالت اللجنة فى بيان لها، اليوم الأحد، إن المحامى محمد محمود طنطاوى أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، أقام دعوى قضائية برقم 11036 لسنة 68 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك حفاظاً على الهوية المصرية وحرصاً على مصالح البلاد وتحقيقاً لطموحات الشعب المصرى وأماله.

وأضاف البيان، أن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذى بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم فى وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء، وأن اللجنة تؤكد على حق مجلس الدولة الأصيل فى القضاء التأديبى الذى لم يجد المشرع طوال ستون عاما من مجلس الدولة أحق بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق حتى تتحقق العدالة بكافة أركانها، موضحا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدهم، وتنظر إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهم الشخصية.

وتابع البيان: "ثلاثون عاما تعانى مصر من فساد قد طال الجميع حتى بزغت شمس ثورة 25 يناير التى حلمنا جميعا بها حتى يحلق هذا الوطن عاليا وتعود مكانته التى فقدها من أثر الاستبداد والتردى، إلا أننا فوجئنا بهجوم فئوى غير عادى من كل أطياف الشعب المصرى ونسوا من كانوا يتقاسمون الموت فى ميدان التحرير أن مصلحة الوطن أهم وأبدى من مصلحة فئوية أو مصلحة شخصية، ونادينا جميعا أن يعلى الجميع مصلحة الوطن، وبين ليلة وضحاها وبعد ثورة 30 يونيو التى طمحنا فيها جميعا أن تعدل مسار ثورة 25 يناير وأن نلم فتاتنا الذى نثرته المطالب الفئوية والثورة المضادة، وإذ بشيطان أشر يقترح على لجنة الخمسين اقتراحا شيطانيا أن ينتقل القضاء التأديبى من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية، تدبير شيطانى أعطى مالا يملك إلى من لا يستحق، وبدلا من أن نرى من هؤلاء الصفوة الذين تم اختيارهم على أساس الكفاءة والثقة والثقافة وكافة معايير رجال القضاء الشامخ، كنا ننتظر حكمة ورصانة القضاء بدلا من رعونة المطالب الفئوية".

وأوضحت اللجنة أن رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لم يكتفوا بقيامهم بثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس بل وزادوا عليها بتعليق العمل وتعطيل مصالح هذا الشعب الذى لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر فى جسده المثخن بمطالب فئوية لم يكن أبدا ملكه، ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم فى يد واحدة، كما تتزايد مطالب محامى هيئة النيابة الإدارية.

وأشار محمد كارم منسق لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، إلى أن اللجنة تدين هذه الأفعال الرعناء من مرفق هام لتحقيق العدالة، وتحذر محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من التصعيد غير المبرر، وقال إن النقابة العامة للمحامين ممثلة فى لجنة العلاقات الخارجية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مرفق الدولة العام بدلا من تقاعس هيئة قضايا الدولة عن أداء عملهم.