أكد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، أنه من الصعب تحديد موعد نهائى لصدور قانون انتخابات الرئاسة الجديد، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة انتهت من تعديلات القانون وأرسلته، قبل يومين إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأوضح "عوض" لصحيفة "الرأى الكويتية" اليوم الخميس، أن "الدستور الجديد يلزم الرئاسة إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وهو ما تم بالفعل"، مشيرا إلى "أنه ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالى فهم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائى".

وأضاف "صالح" أن لجنة انتخابات الرئاسة لن تستطيع أن تفتح باب الترشح للانتخابات، إلا بعد صدور القانون الجديد بشكل نهائى حتى تستكمل إجراءاتها القانونية، رغم أن الدستور الجديد حدد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية 18 فبراير الجارى، أى بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور.

وتابع: "أن الرئاسة تلقت فى الفترة الماضية، اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، وأنها استجابت للاقتراحات والتعديلات التى تتوافق والدستور الجديد، مؤكدا أن القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية، لأنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى لا يكون عرضه للنزاع القضائى".

وأكد "صالح" أن المشروع أخذ برأى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخرى التى وردت إلى مؤسسة الرئاسة، والتى طالبت بالإبقاء على تحصين قرارات اللجنة، لاستقرار منصب رئيس الجمهورية، خصوصا أن اللجنة هيئة قضائية قوية ومسموح بالطعن على كل قراراتها أمامها بذاتها وتقوم بنظر تلك الطعون فى جلسة قضائية ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة، ما يعنى أن جميع قرارات اللجنة تستوفى الأشكال الطبيعية للتقاضى".

وفيما يتعلق بمخاوف مؤسسة الرئاسة من عدم دستورية عدد من المواد فى القانون، قال إنهم "درسوا مشروع القانون جيدا، وتمت مراجعته بمواد الدستور الجديد وإذا ظهرت أى ملاحظات أخرى أو أثارت أى جهة ملاحظات سيقومون بمراجعتها".

وعن المعايير التى نص عليها القانون، والتى يجب توافرها فى مرشح الرئاسة، أكد: "أنها لا تختلف عن مواد الدستور فيما يتعلق أن يكون مصريا من أبوين مصريين وزوجة مصرية وأن يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل إذا ترشح كمستقل، وأن اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور مثل أن يكون لائقا من الناحية النفسية والبدنية".